أعلنت الحكومة إطلاق صندوق سيادي متخصص بالاستثمار في قطاعات التقنية والطاقة النظيفة برأسمال عشرة مليارات دولار.
وأشار خبراء إلى أن تنويع مصادر الدخل يظل التحدي الأبرز، داعين إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة.
وتؤكد الجهات الرسمية أن السياسات المالية والنقدية ستواصل التوازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية، بما يحفظ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتعكس هذه المؤشرات تحسناً تدريجياً في بيئة الأعمال، مدعومة بحزمة إصلاحات هيكلية جرى تنفيذها خلال العامين الماضيين.
وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات على هذا الصعيد.
