أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على أعلى مستوى في تاريخه، بدعم من نتائج البنوك الفصلية القوية وتدفقات المحافظ الأجنبية.
وتؤكد الجهات الرسمية أن السياسات المالية والنقدية ستواصل التوازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية، بما يحفظ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتعكس هذه المؤشرات تحسناً تدريجياً في بيئة الأعمال، مدعومة بحزمة إصلاحات هيكلية جرى تنفيذها خلال العامين الماضيين.
وأشار خبراء إلى أن تنويع مصادر الدخل يظل التحدي الأبرز، داعين إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة.
وتتابع «شو الأخبار» تطورات هذا الملف أولاً بأول، وستوافيكم بالمستجدات فور ورودها.
