كشفت بيانات رسمية عن تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات بفضل نمو القطاع الخاص.
وتعكس هذه المؤشرات تحسناً تدريجياً في بيئة الأعمال، مدعومة بحزمة إصلاحات هيكلية جرى تنفيذها خلال العامين الماضيين.
وأشار خبراء إلى أن تنويع مصادر الدخل يظل التحدي الأبرز، داعين إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة.
وتؤكد الجهات الرسمية أن السياسات المالية والنقدية ستواصل التوازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية، بما يحفظ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات على هذا الصعيد.
