وقعت الدول الأعضاء معاهدة تاريخية لحماية أعالي البحار، بعد مفاوضات استمرت أكثر من عقد كامل.
وتشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن التعاون متعدد الأطراف يظل الخيار الأكثر واقعية لمواجهة التحديات العابرة للحدود، من المناخ إلى الأمن الغذائي.
وتراقب الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب، لما لها من انعكاسات محتملة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار الدوليين.
ورحبت عواصم عدة بهذه الخطوة، فيما دعت أطراف أخرى إلى مزيد من التشاور لضمان مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
ويبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات عدة، في قصة لم تُكتب فصولها الأخيرة بعد.
